تمهيد

من المبادئ المستقرة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل تخضع لرقابة محكمة النقض متى شاب الاستدلال فساد أو قصور.

التحليل

قررت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن:

“تقدير الدليل وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه مشروط بأن يكون سائغًا، له أصله الثابت بالأوراق.”

فإذا بُني الحكم على:

• استدلال غير منطقي
• أو تجاهل دليل جوهري
• أو افتراض لا سند له

فإن ذلك يُعد فسادًا في الاستدلال يوجب النقض.

الخلاصة

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل ليست حصانة، بل أمانة، وحدّها هو العقل والمنطق وأوراق الدعوى.