تمهيد

الاعتراف يُسمّى “سيد الأدلة”، لكنه ليس دليلًا مطلقًا، ولا يُقبل بأي صورة أو تحت أي ظرف.

التحليل

يشترط القانون لصحة الاعتراف:

• أن يكون صريحًا
• صادرًا عن إرادة حرة
• غير وليد إكراه مادي أو معنوي

وقد قضت محكمة النقض بأن:

“الاعتراف المعوّل عليه يجب أن يكون اختيارًا لا اضطرارًا.”

فإذا ثبت أن الاعتراف انتُزع تحت ضغط أو إكراه، بطل وسقطت معه قيمته القانونية.

الخلاصة

العدالة لا تبحث عن اعتراف، بل عن حقيقة. وكل اعتراف يُنتزع قسرًا هو جريمة جديدة لا دليل.