تمهيد

لا يضع المشرّع نصًا عبثًا، فكل تجريم يحمل فلسفة تشريعية تستهدف حماية مصلحة اجتماعية محددة.

التحليل

تنقسم النصوص الجنائية إلى:

• نصوص تعاقب على الضرر (وقوع النتيجة)
• نصوص تعاقب على الخطر (احتمال وقوع الضرر)

وقد توسّع المشرّع في بعض الجرائم في تجريم الخطر درءًا لنتائج أشد جسامة، إلا أن هذا التوسع يجب تفسيره تفسيرًا ضيقًا التزامًا بمبدأ الشرعية الجنائية.

الخلاصة

التجريم ليس أداة ردع فقط، بل ميزان دقيق بين حماية المجتمع وضمان الحريات.