بقلم: المستشار شريف عسكر ​ يشهد عام 2026 تحولاً دراماتيكياً في بنية النظام الدولي، حيث انتقلت الولايات المتحدة من دور "الحامي" والمثبت لقواعد القانون الدولي إلى دور "المخالف" الصريح لها. إن الأحداث الجارية، بدءاً من الحرب على إيران وصولاً إلى ملاحقة رؤساء الدول واختطافهم، تضعنا أمام تساؤل جوهري: هل نحن بصدد نهاية عصر "سيادة القانون" وبداية عصر "قانون القوة"؟ ​الحرب على إيران: ضربة "الاستباق" أم خرق "الميثاق"؟ ​انطلقت العمليات العسكرية ضد إيران تحت لافتة "الدفاع الوقائي". ومن منظور قانوني، يمثل هذا الهجوم خرقاً جسيماً للمادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها. إن محاولة واشنطن إحياء "عقيدة بوش" للضربات الاستباقية في عام 2026، ودون تفويض من مجلس الأمن، تجرد هذه الحرب من أي شرعية قانونية، وتحولها إلى "جريمة عدوان" متكاملة الأركان وفقاً لنظام روما الأساسي. استهداف السيادة واختطاف رؤساء الدول: قضية فنزويلا نموذجاً ​لم تكتفِ القوى الكبرى بخرق الأجواء، بل امتد العبث القانوني ليشمل "الحصانات السيادية". إن التوجه نحو ملاحقة واختطاف رئيس دولة مثل "نيكولاس مادورو" يمثل انتهاكاً صارخاً للحصانة الشخصية (Ratione Personae) التي يكفلها القانون الدولي العرفي لرؤساء الدول. إن "الاختطاف القسري" لا يمنح ولاية قضائية شرعية، بل هو فعل "قرصنة سيادية" يقوض استقرار العلاقات الدبلوماسية التي استقرت منذ معاهدة وستفاليا. ​إشكالية "القواعد الأجنبية" وقانونية الرد الإيراني ​في المقابل، تثير الضربات الإيرانية للدول العربية التي تستضيف قواعد أمريكية إشكالية قانونية معقدة. فبموجب القانون الدولي، إذا انطلقت هجمات عدوانية من أراضي دولة "أ" ضد دولة "ب"، فإن الدولة "ب" قد تحتج بحق الدفاع عن النفس ضد "مصدر النيران". ومع ذلك، يظل الرد الإيراني مشروطاً بمبدئي "الضرورة" و"التناسب". إن استهداف أراضٍ عربية دون إثبات تورطها المباشر في القرار العسكري يمثل خرقاً لسيادة هذه الدول، ويضع المنطقة في "فراغ قانوني" حيث تضيع حقوق الدول المحايدة بين مطرقة القواعد الأجنبية وسندان الردود الانتقامية. الإشكالية الأخلاقية والقانونية للذكاء الاصطناعي لم تكتفِ حرب 2026 بخرق القواعد الجغرافية، بل أدخلت العالم في "منطقة رمادية" قانونية عبر الاستخدام المكثف للخوارزميات في تحديد الأهداف العسكرية. إن الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي لتوليد بنك أهداف داخل المدن المكتظة يثير معضلة "المسؤولية البشرية ذات المغزى". فعندما تخطئ الآلة وتصيب أهدافاً مدنية، تحاول القوى الكبرى التملص من المسؤولية الجنائية بدعوى "الخطأ التقني". ومع ذلك، فإن القانون الدولي الإنساني يظل حازماً: لا يمكن تفويض قرار الحياة والموت للآلة، وأي هجوم يفتقر للإشراف البشري الحقيقي يعد انتهاكاً لمبدأ "التناسب" وجريمة حرب يتحمل القائد العسكري الذي أعطى الأمر بالتشغيل مسؤوليتها الكاملة. إن تحويل المدنيين إلى "أرقام في معادلة خوارزمية" هو الانحدار الأخير في منظومة القيم القانونية الدولية. دور إسرائيل: التحالف خارج الأطر الدولية ​إن انخراط إسرائيل في العمليات العسكرية بجانب واشنطن دون غطاء دولي يعزز من فكرة "التحالفات العسكرية الواقعية" على حساب "الشرعية الدولية". هذا الدور يفاقم من المسؤولية الجنائية الدولية الجماعية عن الأضرار المدنية والبيئية الناجمة عن استخدام التقنيات الفتاكة والذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف. ​5. الزلزال الاقتصادي: عقود النفط وموازين القوى (روسيا وأوروبا) ​لا تتوقف آثار هذا الخرق القانوني عند جبهات القتال، بل تمتد لتضرب "قدسية العقود": ​عقود النفط والغاز: أدى تفعيل بنود "القوة القاهرة" وتعليق الملاحة في مضيق هرمز إلى انهيار التزامات توريد الطاقة عالمياً. ​روسيا: تجد في هذا الفراغ القانوني فرصة لتعزيز نفوذها كبديل استراتيجي للطاقة، مستفيدة من قفزة الأسعار وتضعضع الثقة في النظام المالي الغربي. ​الاتحاد الأوروبي: يواجه "معضلة قانونية وأخلاقية"؛ فهو بين مطرقة الالتزام بالتحالف مع واشنطن وسندان الحاجة للطاقة وضرورة احترام القانون الدولي الذي طالما نادى به. إن أوروبا اليوم هي المتضرر الأكبر من "تسييس العقود" وانهيار مبادئ التجارة الحرة. ​الخلاصة: ​إن ما يحدث في مارس 2026 ليس مجرد حرب إقليمية، بل هو "انقلاب قانوني". إذا استمر شرطي العالم السابق في هدم الأعمدة التي بناها، فإن العالم يتجه نحو حالة من "الفوضى المنظمة" حيث تصبح الاتفاقيات الدولية مجرد حبر على ورق، وتتحول عقود الاستثمار إلى رهائن في يد القوى العسكرية. إن استعادة هيبة القانون الدولي ليست خياراً دبلوماسياً، بل هي ضرورة وجودية للحفاظ على ما تبقى من استقرار عالمي.