النص القانوني هو العمود الفقري للعدالة، لكنه ليس العدالة ذاتها. فالعدالة لا تتحقق بمجرد تطبيق حرفي للنص، وإنما بفهم روحه ومقصده. كم من إجراء سليم انتهى إلى ظلم مشروع؟ وكم من نص صحيح أُسيء استخدامه بسبب غياب الضمير القانوني؟ الضمير القانوني لا يعني الخروج على النص، بل حسن توظيفه. هو القدرة على إدراك أن القانون وُضع لخدمة الإنسان، لا لتحويله إلى رقم في ملف. المحامي، في هذا السياق، ليس مجرد ناقل للإجراءات، بل صاحب دور أخلاقي وفكري، يوازن بين الممكن قانونًا، والعادل إنسانيًا.