⚖️ خدمات قانونية متخصصة

أفضل محامي نقض وقضاء إداري لإلغاء الأحكام الجائرة والقرارات

خبرة فريدة وصياغة قانونية متناهية الدقة في كتابة مذكرات الطعن أمام محكمة النقض ومجلس الدولة، لاستعادة حقوقك المستعصية.

قيم قضيتك وموقف الطعن الآنمجالات التخصص

الخدمات المقدمة

دراسة وتفنيد الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وتحديد أسباب الطعن بالنقض
صياغة وإيداع مذكرات الطعن بالنقض الجنائي والمدني والتجاري والعمالي
رفع الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإداري (مجلس الدولة)
دعاوى إلغاء القرارات الإدارية السلبية والتعويض عنها وتأديب الموظفين العموميين

منهجية الترافع وإعداد الطعون العليا

1الفحص اللغوي والفني الشامل لأسباب الحكم المطعون فيه وتفاصيل الحيثيات
2استخراج عيوب الحكم القانونية (الخطأ في تطبيق القانون، القصور في التسبيب، الفساد في الاستدلال)
3البحث في أحدث المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض ومجلس الدولة لدعم الطعن
4صياغة مذكرة طعن قوية تؤسس قانونياً لقبول الطعن شكلاً وموضوعاً

لماذا مكتبنا هو الأفضل في قضايا النقض ومجلس الدولة؟

سجل حافل بقبول الطعون وإلغاء الأحكام الاستئنافية والقرارات الحكومية
صياغة قانونية رفيعة المستوى تعتمد على مبادئ الهيئات القضائية العليا
دراية كاملة بالمواعيد القانونية الصارمة للطعن لتجنب سقوطه شكلاً
شفافية مطلقة في تقييم فرص قبول الطعن قبل البدء بالإجراءات

الأسئلة الشائعة

ما هي الميعاد القانوني للطعن بالنقض والطعون الإدارية؟
الميعاد القانوني للطعن بالنقض والطعن أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة هو 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم أو العلم اليقيني بالقرار.
هل توقف محكمة النقض تنفيذ الحكم المطعون فيه تلقائياً؟
كأصل عام، لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم إلا إذا تضمن طلب الطعن شقاً مستعجلاً لوقف التنفيذ وقبلته المحكمة لما يترتب على التنفيذ من أضرار جسيمة.

لا تضيع فرصتك الأخيرة في استرداد حقك بقوة القانون

فريقنا القانوني المتخصص مستعد لمساعدتك — تواصل معنا الآن

قيم قضيتك وموقف الطعن الآناستفسار مجاني