في قضايا الرأي العام، غالبًا ما تُدان الوقائع قبل أن تُعرض على القضاء، وتُصدر الأحكام في الفضاء الإعلامي قبل أن تُكتب في حيثيات المحاكم. غير أن القانون لا يعمل بمنطق الانطباع، بل بمنطق الدليل، ولا يُقيم وزنه للضجيج بقدر ما يُقيمه للإجراء الصحيح. كثير من القضايا التي شغلت الرأي العام، تغيّر مسارها بالكامل بسبب نقطة قانونية واحدة: إجراء باطل، إذن تفتيش غير منضبط، اعتراف انتُزع دون ضمانات، أو تكييف خاطئ للواقعة. المشكلة الحقيقية لا تكمن في اختلاف الناس، بل في الخلط بين المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الجنائية. فليس كل فعل مستنكر مجتمعيًا يُشكّل جريمة مكتملة الأركان، وليس كل اتهام قابل للإدانة القضائية. قراءة القضايا من زاوية قانونية خالصة تفرض علينا العودة إلى: الوقائع الثابتة فقط النصوص الحاكمة مسار الدعوى وإجراءاتها النقاط التي تؤثر فعليًا في الحكم هنا فقط يظهر الفرق بين العدالة بوصفها شعورًا، والعدالة بوصفها نظامًا قانونيًا.