الرجوع للصفحة الرئيسية
من نحن

التحليلات القانونية

تحليلات قانونية معمّقة تتجاوز العرض السطحي للنصوص، وتسعى إلى فهم القانون في سياقه الكامل: نصًا وتطبيقًا وقضاءً.

نحلل القضايا والأحكام والإشكاليات القانونية الكبرى بعقل منهجي، يوازن بين صحيح القانون واستقراره القضائي، وبين أثره الواقعي على المجتمع والعدالة.

تهدف هذه التحليلات إلى أن تكون مرجعًا للقاضي، والباحث، والمحامي، وكل من يعنيه الفهم الدقيق للقانون بعيدًا عن الضجيج أو التوظيف الإعلامي العابر.

أقسام التحليلات

📢

تحليلات قضايا الرأي العام

قراءة قانونية رصينة للقضايا المثارة في الرأي العام، تُعادة ضبط الفهم القانوني بعيدًا عن التناول الإعلامي المبتسر، مع بيان الإطار القانوني الصحيح للمسؤولية الجنائية.

⚖️

تحليلات القضايا الجنائية

تحليلات قانونية متخصصة في القضايا الجنائية، تتناول أركان الجريمة، وقواعد الإثبات، والدفاعات الجوهرية، في ضوء التطبيق القضائي المستقر.

📜

تحليلات الأحكام القضائية

قراءة قانونية متأنية للأحكام الصادرة عن محكمة النقض، والدستورية العليا، ومحاكم الجنايات، مع استخلاص المبادئ القانونية التي أرستها، وبيان أثرها على التطبيق العملي للقانون.

📚

تحليلات النصوص التشريعية

تحليل النصوص التشريعية تحليلًا قانونيًا دقيقًا، يبيّن مقاصد المشرّع، وحدود التطبيق، وأوجه القصور أو التعارض عند التنفيذ.

🛠️

تحليلات تطبيقية

تحليلات تطبيقية لوقائع واقعية أو افتراضية، توضّح كيفية إنزال النص القانوني على الحالة العملية، والفارق بين النظرية والتطبيق.

تحليلات: تحليلات الأحكام القضائية

عرض الكل
حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل – قراءة في مبدأ مستقر لمحكمة النقض
تحليلات الأحكام القضائية

حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل – قراءة في مبدأ مستقر لمحكمة النقض

من المبادئ المستقرة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل تخضع لرقابة محكمة النقض.